برای مسدود کردن «چک» باید چه اقداماتی انجام شود؟

گاهی به دلایل مختلف چکی را در وجه فرد یا موسسه حقوقی صادر می کنیم اما در موعد پرداخت شرایط به نحوی تغییر کرده و ما از صدور چک منصرف شده ایم، در اینجا اصطلاح "جلوی چک را گرفتن " مطرح می شود. گاهی سرقتی صورت می گیرد در این صورت هم باید" جلوی چک" را گرفت.

برای پرداخت نشدن چک به دارنده، علی‌الاصول با دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده، تا یک هفته امکان جلوگیری از پرداخت وجود دارد. اما طبق قانون صدور چک، ظرف یک هفته بایستی اقامه دعوی از سوی صادرکننده انجام پذیرد. گاهی صرف اقامه دعوا برای ادامه این وضعیت کافی است یا نیاز است دستور قضایی مبنی بر عدم پرداخت چک، در قالب قرار یا دستور ساده صورت پذیرد. قانون دارای ابهامات فراوانی است. می‌توان مقایسات متعددی از قانون داشت، اما آنچه رویه معمول دادگاه بر آن صحه می‌گذارد، عدم صدور دستور قضایی در دعاوی حقوقی و صدور آن در دعاوی کیفری است.

اما این انسداد در جریان پرداخت مبلغ چک، همیشگی نیست. در صورتی که دعوا بر علیه صادرکننده پیش رود و حکم بر علیه او صادر شود، مانع بر طرف و مبلغ به دارنده پرداخت می‌شود. اما نکته حائز اهمیت این است که بانک‌ها معمولا تنها با یک نامه از دادگاه، مبنی بر وقوع دعوا از پرداخت وجه به دارنده خودداری می‌کنند که این خود جای بحث فراوان دارد و در این مقال فرصت پرداختن به آن نیست. اما صرف نظر از اینکه بتوان از ظرفیت قانون برای جلوگیری از پرداخت به صورت موقت استفاده كرد، برای منتفی ساختن لزوم پرداخت مبلغ چک، می‌بایستی ثابت كرد که آن سبب و منشأ که چک بر اساس آن صادر شده است، فاسد یا نامشروع است.

در مجموع، منظور از «بستن جلوی چک» مورد نظر عامه و حقوقدانان، همان توقف موقت و سپس اثبات عدم استحقاق دارنده و نهایتاً استرداد چک به صادرکننده آن است. آنچه اشاره به آن ضروری است، رویه غیرمدون، اما تقریباً یکپارچه اکثر دادگاه‌ها اعم از کیفری و حقوقی است که صدور چک را برای محکومیت صادرکننده به پرداخت کافی می‌دانند؛ اگر چه وجود یک دلیل قوی مثل قرارداد و منتفی شدن سبب پرداخت، می‌تواند از موارد به اصطلاح بسته شدن جلوی چک و جلوگیری از پرداخت آن باشد. در پایان باید متذکر شد، زمانی که صادرکننده، چکی صادر می‌كند، ‌باید از عواقب و آثاری که در انتظار اوست، آگاه باشد.

وقتی چکی صادر می‌شود، صادر کننده باید معادل مبلغ آن را در بانک، تامین کرده باشد، در غیر این‌صورت، چک با گواهی عدم پرداخت روبه‌رو می‌شود و حداقل اتفاقی که برای صادرکننده می‌افتد این است که دیگر از هیچ بانکی نمی‌تواند دسته چک دریافت كند. لذا مراقب باشید بدون اساس و منشأ معتبر، چک صادر نكنید.

ماده 14 قانون صدور چك مصوب 1382 در این باره می گوید:

«ماده 14- صادركننده چك یا ذی نفع یا قایم مقام قانونی آنها با تصریح به اینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده می تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد، بانك پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارایه چك، بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید. دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هر گاه خلاف ادعایی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 این قانون به پرداخت كلیه خسارات وارده به دارنده چك محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ذینفع درباره این ماده كسی است كه چك به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار شده باشد (یا چك در وجه حامل به او واگذار شده).

در موردی كه ذی نفع دستور عدم پرداخت می دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصــــــره 2- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیراین صورت پس از انقضای مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند. » همانگونه كه ملاحظه می شود اگر صادركننده یا هر ذی نفع در این رابطه كه جلوی پرداخت وجه چك را گرفته است نتواند صحت ادعای خود را در مرجع قضایی اثبات كند علاوه بر مجازات ماده 7 این قانون (كه عبارت است از مجازات صادركننده چك بلامحل) به پرداخت خسارات وارده به دارنده چك نیز محكوم خواهد شد.

---

منبع: تابناک