تبیان، دستیار زندگی

دادستان کل کشور: شریک جرم وزرا نشدم

دادستان کل کشور گفت: ۶ وزیر از من خواستند تا برای رفع فیلتر برخی شبکه‌ها جلسه بگذاریم، ولی من نرفتم و قبول نکردم زیرا شریک در جرم خواهم شد.
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
محمدجعفر منتظری
به گزارش تبیان به نقل از خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در سومین همایش مقابله با جرایم مالی در فضای مجازی گفت: برخورد با همه آسیب‌ها در جامعه تنها بر عهده قوه قضاییه نیست زیرا دو قوه دیگر و هدایتگران افکار جامعه هم مسئولند.  

وی افزود: امروز استفاده از فضای مجازی و بهره گیری از این فناوری نوین در سراسر دنیا یکی از مسایل بسیار مهم است و لازم است خود را بروزرسانی کنیم و از متخصصان امر استفاده کنیم. ما مقداری در این زمینه عقب هستیم. آقای فیروزآبادی می دانند فضای مجازی چقدر مورد اهتمام مقام معظم رهبری است.

دادستان کل کشور ادامه داد: مرکز ملی فضای مجازی به وجود آمد و تلاش های زیادی می شود اما آیا ما از این ابزار مهم آنگونه که باید و شاید برای مدیریت فضای مجازی استفاده کرده ایم؟ به نظرم کوتاهی کردیم. 

وی ادامه داد: می دانم فیروزآبادی تلاش زیادی می کند ولی بخش اندکی از کار دست ایشان است. آنجا که باید اراده قوی برای ساماندهی فضای مجازی باشد، نیست.

دادستان کل کشور با بیان اینکه تلگرام و اینستاگرام بلاهای زیادی برای مردم داشتند، گفت: ما یک کشور عقب افتاده ناتوان نیستیم و این ملت رشید است و در دنیا از لحاظ سطح معلومات حرف اول را می زند. جوانانی که می توانند کشور را نجات دهند و مدیرانی که عزمشان می تواند کارساز باشد ولی آنگونه که باید جزم ندارند.

منتظری افزود: وقتی بعضی از این شبکه ها را در کارگروه مصادیق مجرمانه می‌بندیم و فیلتر می‌کنیم می‌بینیم بعضی از آقایان صدایشان بلند می‌شود و ۶ وزیر به من نامه می نویسند و می خواهند که جلسه بگذاریم تا رفع فیلتر کنیم که من نرفتم زیرا می بینم در اینجا شریک در جرم خواهم شد.

منتظری افزود: از مردم می خواهم تحقق شبکه های مجازی داخلی را مطالبه عمومی کنند زیرا ما ابزار لازم را داریم ، درست است که یک عده ای مخالفند.  

وی ادامه داد: اکثریت این ملت به پای نظام جمهوری اسلامی ایستادند و عزیزان خودشان را در راه تحکیم دین از دست داده اند و یکی از نشانه های آن این است که مردم با همه فشارهای اقتصادی تحمل می کنند و ایستادند و دشمن چقدر تلاش کرد که عده ای را به خیابان ها بکشاند و از مجموع هشتاد میلیون نفر، جمعیتی که به ندای دشمن پاسخ دادند، به پنج هزار نفر  هم نرسید.

وی اضافه کرد: من به عنوان مدعی العموم مطالبه می کنم و ما ذره ای اعتقاد نداریم که شبکه ها را ببندیم. ما فقط مطالبه گر هستیم که فضای مجازی از آلودگی ها نجات یابد و این اتوبان را باید از فساد و عناصر مفسد پاکسازی کرد و فضای مجازی نباید بی کنترل باشد. اگر این کار منطقی انجام نشود به همه عرصه های زندگی لطمه وارد می شود.

منتظری افزود: از این فضای مجازی خیلی می شود استفاده خوب کرد ولی باید ساماندهی شود.

دادستان کل کشور  با برشمردن جرایم مالی گفت: یکی از جرایم مالی رباخواری است و هیچ بلایی بدتر از رباخواری در جامعه نیست و آنقدر بد و خطرناک است که خدا از این آسیب و بلا به عنوان جنگ با خدا در قران نام برده است. قماربازی نوع دوم از جرایم مالی است.

وی با بیان اینکه نباید اجازه بدهیم که فضای مجازی تبدیل به قمارخانه شود، گفت: کلاهبرداری هایی که در فضای مجازی صورت می گیرد ببینید چقدر زیاد است. مردم برای رفتن به کربلا پول به سایت می ریزند ولی متاسفانه بعد کلاهبرداری می شود. سرقت  یکی دیگر از جرایمی است که از طریق رایانه انجام می شود. گلدکوئست هم یکی دیگر از جرایم است که مسئول آن فتا و بانک مرکزی و ... است که هم افزایی کنند تا بتوانند انشاالله بر این آسیب ها فایق آیند.

وی افزود: مردم مطمئن باشند که نظام و قوه قضاییه در برخورد با فساد عزم لازم را دارند. 

منتظری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا احتکارهای زیادی کشف شده است؛ برخی معتقدند که جریمه ها بازدارنده نیست و دادستانی کل آیا کاری در این زمینه انجام می دهد؟ گفت: یکی از مشکلاتی که داریم این است که در مبارزه با قاچاق دوگانگی وجود دارد و بخشی از این جرایم و برخورد با آنها بر عهده سازمان تعزیرات و بخش دیگری هم بر عهده قوه نیست و در اختیار دولت است. بخش اندکی از مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اختیار قوه قضاییه است.

وی افزود: می دانیم بخشی از این کارهایی که انجام می شود از جمله احتکار برخی از مصادیق آن برعهده تعزیرات است و بخشی هم برعهده قوه قضاییه است. بخشی از این دوگانگی‌ها باعث کندی پیشرفت در کار می شود و امیدواریم مجلس بیاید و وضعیت را روشن کند. 

وی با انتقاد از وضعیت به وجود امده و برخی احتکارها گفت: متاسفانه عده ای طمع ورز و کسانی که وجدان اجتماعی ندارند در شرایط این چنینی که ما در جنگ اقتصادی هستیم اینها کمک به دشمن است و به نوعی همکاری با دشمن است که عده ای بیایند و به خاطر سود و منافع بیشتر بخواهند اجناس و کالاهای مورد نیاز مردم را احتکار کنند. وجدان اخلاقی و انسانی حکم می کند انسان در این مواقع دست از طمع بردارد.

وی ادامه داد: به کسانی که این کارها را برای منافع بیشتر می کنند توصیه می کنم این کارها را نکنند زیرا باعث شرم است و امروز یک نفر در میدان جنگ رفته و سرخود را در مبارزه با دشمن می دهد. عده اندکی هستند که زمینه ای برایشان فراهم می شود و احتکار می کنند و کسی که مسلمان و معتقد است دست به این جنایت ها نمی زند. من امروز این عمل را تحت عنوان جنایت می بینم و حقیقتا وقتی مردم نیاز دارند چرا نیازهای مردم از جمله ارد و برنج و کالای ضروری را برای رسیدن به سود بیشتر احتکار کنید و این کار خیانت به مردم است.

وی خطاب به محتکران گفت: دست از این کارها بردارید و خودتان در اتبارها را به روی مردم باز کنند. از مردم میخواهند در سراسر کشور هر کسی ا  احتکار و انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم خبر اارد اطلاعات را به سازمان  تعزیرات و دادستان ها و نیروی انتظامی و حتی به رسانه ها اعلام کند و بدانند مراجع مذکور برخورد لازم را خواهند داشت و ما انشاالله دست این افراد جنایتکار و خائن را قطع خواهیم کرد.

وی درباره شهرام جزایری گفت: پرونده در مرحله تحقیقات است.

متظری در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه پیشتر شخص شما به لیست بانک مرکزی در رابطه با ارز دولتی انتقاد داشتید آیا نواقص رفع شده است؟ گفت: جزییاتی که باید در لیست باشد نیامده که ما مجددا خواهیم خواست که این موضوع را برطر ف کنند. هنوز نواقص را رفع نکردند.

وی در پاسخ به سوالی درباره اظهارات یکی از نمایندگان مجلس در رابطه با اینکه باید برای درخواست رسیدگی به قوانین مذکور در نامه رئیس قوه به رهبری از مجلس اقدام می شد، گفت: مردم مطمئن باشند شرایط اقتصادی کشور و مطالبات به حق رهبری و مردم در برخورد با فسادها اقتضا می کرد که راه مناسبی دیده شود و آنچه که انجام شد بیشتر بحث شکلی مبارزه با فساد مالی است نه از لحاظ محتوا و قوانین تغییر نکرده و آنچه که تغییر کرده اشکالاتی بود که در فرایند رسیدگی ها بود که با اجازه رهبری این ابزارهای کاری که باعث اطاله می شد محدود شد.

 وی افزود: انشاالله با ابزارهای لازم بتوانیم به وظیفه ای که داریم پاسخ مثبت بدهیم و پرونده ها در حال آماده شدن است و به دادگاه می رود و دادگاه تشکیل شده ولی باز زمان خود را می طلبد.
منبع: مهر