وظایف قانونی دولت در پیشگیری از جرم

در ایران قانون اساسی بصراحت قوه‌قضاییه را مسئول پیشگیری از جرم می‌داند. اما آیا اگر رکن قضایی کشور، تمامی تلاش خود را هم بکار ببرد، بدون همکاری سایر قوا قادر خواهد بود قدمی تاثیرگذار در این حوزه بردارد؟ این سوالی است که در گفت‌وگو با کارشناسان به دنبال پاسخ دادن به آن هستیم.

یک مدرس دانشگاه در بیان چگونگی شکل‌گیری دولت توضیح می‌دهد: طبق نظریه رایج درباره منشای تشکیل دولت، «انسان بدوا در حالت طبیعی زندگی می‌کرده و از آزادی کامل و بدون محدودیت برخوردار بوده... و چون افراد بشر در وضع طبیعی در مخاطرات زیادی قرار داشتند و نمی‌توانستند به تنهایی برآن مشکلات غلبه كنند، بنا بر این برای مقابله با قدرت قاهره طبیعت به سمت همکاری و تشریک مساعی سوق داده شدند و در طی این طریق به انعقاد قرارداد اجتماعی و تشکیل دولت رسیده‌اند».

حبیب کیانی در گفت و گو با «حمایت» توضیح می‌دهد: روسو به عنوان بنیان‌گذار نظریه فوق معتقد است که افراد اجتماع، با تن دادن به تشکیل دولت و ملزم كردن خود به اطاعت از این قدرت برتر، انتظار داشتند این نهاد نوظهور رفاه و امنیت و رشد و شکوفایی را برای آنها ایجاد و به آنها احترام گذاشته و موجبات عزت و سربلندی آنها را فراهم آورد. اما به ‌تدریج و با گذشت زمان، دولت هر روز بر قدرت خود افزوده و در عوض خدمت به مردم خود به عنوان بزرگترین دشمن مردم درآمده و باعث نقض حقوق اولیه مردم شد. آنچه تاریخ نویسان از نحوه عمل و قساوت و سنگدلی حاکمان این دولت‌ها نوشته‌اند مهر تاییدی براین رویه نارواست. این کارشناس حقوق عمومی ادامه می‌دهد: در این دوره‌ها سخت‌ترین جرم‌ها، جرم خیانت به حکومت بود که معمولا با مجازات اعدام مواجه می‌شد. در ایران باستان و حتی پس از آن کیفر خیانت پیشگان اعدام خود و خانواده‌شان بود. وی می افزاید: تمام ارگان‌های وابسته به قوای سه گانه باید در تنظیم، تدوین قوانین و رسیدگی‌ها طوری عمل کنند تا جرمی صورت نگیرد که پرونده‌ای تشکیل شود زیرا دستگاه قضایی تنها درصورت تشکیل پرونده است که رسیدگی‌ها را انجام می‌دهد.

پیشگیری از جرم، مطلوب دیرینه نظام‌های قضایی

وی در تشریح نقش دولت در پیشگیری از وقوع جرم می‌گوید: «موضوع پیشگیری از وقوع جرم سالیان سال است که بحث داغ محافل حقوقی و قضایی شده است. حقوقدانان به خصوص جرم‌شناسان نظرات مختلفی در این زمینه ارایه و مقالات و کتاب‌های بسیاری به رشته تحریر در آورده‌اند اما در عمل نه تنها وضع سابق بهبود نیافته بلکه به تعداد مجرمان افزوده شده و جرم و جنایت با شیوه‌های مختلف و نوین در حال وقوع است. جنایات پر اهمیت به قدری افزایش یافته که صفحه حوادث نشریات کثیرالانتشار تنها قادرند خبرهای مربوط به محاکم کیفری استان تهران و یا دادسرای امور جنایی را پوشش دهند و در لابه‌لای خبرها شاید بتوان خبرهای مربوط به حوادث گوشه کنارهای شهرهای خارج از تهران را نیز به ندرت ملاحظه كرد».

کیانی در ادامه تصریح کرد: به نظر می‌رسد با بررسی و تحقیقات محققان از جمله متخصصان علوم روان شناسی، جامعه‌شناسی و جرم‌شناسی علت و معلول‌ها به گونه‌ای که مکفی برای رسیدن به هدف مطلوب و ثمربخش باشد تا حدودی مورد ارزیابی و شناسایی قرار گرفته است هر چند درباره هر موضوع و پرونده‌ای باید به صورت خاص تحقیقات لازم توسط کارشناسان به انجام رسد. برای مثال ماجرای جرایم مهیب مثل سوزاندن کودک توسط والدین وی ناراحت کننده است و می‌طلبد که شخصیت متهم و زندگی خانوادگی آنها مورد بررسی کارشناسانی قرار گیرد که این اختیار را داشته باشند تا با اظهار نظر کارشناسی آنها اعمالی انجام و راهکارهایی ارایه شود که دیگر شاهد چنین جنایاتی نشویم. البته جرایم به این‌گونه موارد ختم نمی‌شوند بررسی تنش‌ها و مشکلات دخترانی که از خانه پدری خود خارج می‌شوند (به قول معروف دختران فراری) و به سراغ جرم می‌روند، زنانی که همسران خود را با هم‌دستی جنس مخالفی به قتل می‌رسانند، صادر کنندگان چک‌های بی محل، کلاهبرداران و... می‌توانند در ارایه طریق در پیشگیری از وقوع جرم در آینده کمک كنند.

نقش پررنگ قوه‌ مجریه

وی در ادامه با تاکید بر این که سئوال مهم این‌که چه نهادی مسئول پیشگیری از وقوع چنین جرایمی یا به طور کل وقوع جرم و جنایت که امنیت جامعه را روز به روز نسبت به گذشته به خطر می اندازد می باشد؟ توضیح می‌دهد: اصل 156 قانون اساسی قسمتی از وظایف قو‌ه‌قضاییه را بر شمرده، از جمله این وظایف در کنار قضاوت و صدها وظیفه دیگر «پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان» است ولی آیا قوه قضاییه می‌تواند نیارهای مالی افراد را تامین کند و یا شغلی برای اشخاص بوجود آورد تا با رفع و از بین بردن علت، معلول هم منتفی و زایل شود؟کیانی ادامه می‌دهد: در اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی كشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری كه مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده رییس‌جمهوری كه ریاست قوه‌مجریه و بالاترین مقام رسمی کشور پس از مقام رهبری است، قرارداده و رییس‌جمهوری سوگند یاد كرده که پاسدار قانون اساسی کشور باشد و همه استعداد و صلاحیت خویش را در راه ایفای مسئولیت‌هایی که به عهده گرفته است به کار گیرد و از حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کند.

رییس‌جمهوری در حدود اختیارات و وظایفی که به موجب قانون اساسی و یا قوانین عادی به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شورای اسلامی مسئول است.وی خاطرنشان می‌کند: در قانون اساسی برای رفع نیازهای مادی و معنوی افراد مقررات و تکالیفی وضع شده که اجرای آنها و مهیا كردن زمینه برای اعمال مواد قانون به عهده دولت گذارده شده است که بی‌شک اگر این مقررات از حالت نوشتاری خارج و عملی شود بسیاری از معضلات و گرفتاری‌های اشخاص برطرف شده و راه ارتکاب جرم تا حدود زیادی بسته خواهد شد از جمله این تکالیف و مقررات که در اصل سوم قانون اساسی به آنها اشاره شده، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت، تعمیم بیمه، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی، معنوی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی است.وی معتقد است: تکالیف قانونی ایجاد شده ایجاب می‌‌كند که زمامداری کشور با بهره‌برداری از امکانات و استعدادهای ملی، آن‌چنان سیاستی را پیشه خود سازد که فقر و محرومیت‌هایی که یکی از عوامل مهم ناهنجاری و جرم در جامعه است ریشه‌کن شود

پیش‌بینی یک بازوی مطالعاتی برای تحقیقات علمی

یک قاضی دادگستری، در بررسی راهکارهای موثر پیشگیری از جرم می‌گوید: در اوایل سال 1976 در پی رشد بزهکاری و خشونت اجتماعی در فرانسه به همت ریاست جمهوری وقت این کشور، کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته مطالعاتی مستقل» تاسیس شد. بررسی‌های کمیته مطالعات پیرامون خشونت و بزه‌کاری که برای نخستین بار به ابتکار دولت فرانسه تاسیس شد نشان‌دهنده آن بود که اقدامات پلیس و دستگاه قضایی در مقابل جرم و جنایت کافی و موثر نیست و به همین لحاظ موضوع بزه‌کاری مورد توجه دولت قرار گرفت. وضعیت کنونی ایران نیز به همین ترتیب است و می‌طلبد برای پیشگیری از وقوع جرم چنین کمیته‌ای تاسیس و با بررسی فنی و تخصصی همه جانبه وضعیت پرونده‌های مطروحه و مختومه در دادگستری، را‌هکارهایی در جهت بهبود وضعیت حاضر ارایه و در جهت رفع علل وقوع جرم برآمد.امیر جوانبخت در گفت و گو با «حمایت» ادامه می‌دهد: مطالعه در نظام حقوق مسئولیت مدنی دولت در جمهوری اسلامی ایران مبین آن است که دولت در قوانین و مقررات پراکنده‌ای مسئولیت برخی از کارکنان و افراد نظیر قضات، کارکنان نیروهای مسلح، اعضای هیات واگذاری سهام شرکت‌ها و افراد فراری را به عهده گرفته و درباره سایر کارمندان صرفا طبق شرایط ماده 11 قانون مسئولیت مدنی یعنی در صورت ورود خسارت توسط کارمندان ناشی از نقص وسایل اداره، اقدام به پذیرش مسئولیت كرده است و از این حیث در نظام حقوقی ما، خلاء قانونی وجود دارد. به عنوان مثال سال‌هاست دراثر فعالیت‌های دولت و کارکنانش خسارت زیادی به اشخاص وارد می‌آید و هیچ مرجعی مسئولیت این‌گونه خسارات را به عهده نمی‌گیرد. بنابراین لازم است در یک قانون عام وکلی موضوع مسئولیت مدنی دولت و کارکنان آن را به صورت مشخص و معین پیش‌بینی كرد.با توجه به آن چه کارشناسان در گفت‌وگو با« حمایت »مورد تاکید قرار دادند، پیشگیری جزو وظایف قوه‌قضاییه برشمرده شده است، اما نمی‌توان انتظار داشت که این رکن در این بخش به تنهایی موفق شود و گام بزرگی در مسیر پیشگیری از جرم بردارد.قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور نیز به این موضوع توجه کرده و به وظایف سایر سازمان‌ها از جمله صداوسیما و شهرداری‌ها در امر پیشگیری از جرم اشاره کرده است.اما آنچه نباید چشم بر آن ببندیم، نقش پررنگ قوه‌مجریه در فرایند پیشگیری از جرم است. در حقیقت در زنجیره‌ای که در انتها به پیشگیری از جرم منتهی می‌شود، یکی از حلقه‌های مهم و تاثیرگذار قوه‌مجریه کشور است.

منبع : روزنامه حمایت