قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری همچون دو سه سال اخیر رسیدگی به پرونده های مهمی را در دستور کار داشت و در همین سال بود که رسیدگی به برخی پرونده های مهم قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آنها شد و به همین دلیل فعالیت های دستگاه قضایی در این سال
بازدید :
زمان تقریبی مطالعه :
تاریخ : دوشنبه 1394/01/17
مهمترین پرونده‌های قضایی ایـران درسال 93
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در سال جاری همچون دو سه سال اخیر رسیدگی به پرونده‌های مهمی را در دستور کار داشت و در همین سال بود که رسیدگی به برخی پرونده‌های مهم قضایی منجر به صدور حکم قطعی و اجرای آنها شد و به همین دلیل فعالیت‌های دستگاه قضایی در این سال جلوه متفاوت‌تری نسبت به گذشته داشت.
آیت الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه نیز در این باره معتقد است که «قوه قضاییه در چند سال اخیر با قاطعیت عمل کرده و افرادی را به دادگاه فراخوانده که هیچ گاه به مخیله کسی عبور نمی‌کرده این افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.» به عبارتی مروری بر پرونده‌های قضایی نشان می‌دهد که می‌توان از 1393 به عنوان سال «خرق عادت» توسط قوه قضاییه یاد کرد؛ زیرا محاکمه، صدور حکم و اجرای مجازات مسئولان رده بالای کشور به عنوان امری غیر عادی در این سال رخ داد.
محکومیت معاون اول احمدی‌نژاد و فرستادن او به زندان
چهارشنبه اول بهمن 93 خبر محکومیت «محمدرضا رحیمی» معاون اول دولت احمدی نژاد به پنج سال و 91 روز حبس و پرداخت سه میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و جزای نقدی از سوی شعبه 11 دیوان عالی کشور منتشر شد. پرونده محمدرضا رحیمی بدوا در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شد و هیات قضایی این شعبه او را به 15 سال حبس، پرداخت دو میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم کرده بودند ولی پس از اعتراض به رای، پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور رفت و این شعبه با تایید مجازات‌های رد مال و جزای نقدی و نپذیرفتن اتهام «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری» 10 سال از مجازات حبس رحیمی را کاهش داد. خبر محکومیت معاون اول رییس جمهور سابق کشور بازتاب گسترده‌ای داشت و به همین جهت در کمتر از یک هفته از انتشار آن، دفتر رییس جمهور سابق اطلاعیه‌ای صادر کرد و طی آن عنوان شد اتهامات معاون اول احمدی نژاد هیچ ارتباطی با دولت‌های نهم و دهم ندارد.پـرونده ابر بدهـکار و متخلف اقتصادی
مرور امتحانات سخت دستگاه قضایی کشور در مبارزه با مفاسد اقتصادی نام یک ابربدهکار و متخلف بزرگ را در ذهن تداعی می‌کند که این فرد کسی نیست جز بابک زنجانی. بابک زنجانی کسی نبود جز متهمی که در 9 دی ماه سال 92 از سوی دادستانی تهران بازداشت شد و در ابتدا تصور بر آن بود که این فرد تنها به وزارت نفت و دولت بیش از 8/5 هزار میلیارد تومان بدهکار است. اما رفته رفته با پیشرفت رسیدگی به این پرونده مشخص شد متهم ردیف اول آن ظاهرا تنها یک بدهکار ساده اما بزرگ بانكی نیست و شاید بتوان ارتكاب برخی از تخلفات بزرگ مالی را درپرونده او شاهد بود تا جایی كه برخی براین عقیده‌اند این پرونده در طول 36 سال گذشته از لحاظ كمیت از بزرگترین موارد در حال رسیدگی است. پرونده وی مورد رسیدگی قرار گرفته است. بابک زنجانی و پرونده وی به زعم دادستان تهران بزرگترین پرونده تخلف اقتصادی در 36 سال گذشته بوده است و به گفته جعفری دولت آبادی این فرد حتی از مه آفرید خسروی نیز در انجام فساد موفق تر بوده زیرا مهلت یافته بود تا برای پولشویی بانک تأسیس کند کاری که مه آفرید خسروی از انجام آن عاجز مانده بود.«قوه قضاییه در چند سال اخیر با قاطعیت عمل کرده و افرادی را به دادگاه فراخوانده که هیچ گاه به مخیله کسی عبور نمی‌کرده این افراد به دادگاه فرا خوانده شوند.»
اعطای وام 6.5 هزار میلیاردی بدون اخذ وثیقه
پایان رسیدگی به هر پرونده قضایی را می‌توان شروع رسیدگی به یک پرونده دیگر دانست و این روالی است که دستگاه قضایی کشور از آن خسته نشده است. اما در تازه‌ترین اظهارات قضایی آیت الله آملی لاریجانی در خلال سفر دو روزه خود به استان لرستان پرده از یک تخلف و پرونده اقتصادی برداشت. به گفته رئیس قوه قضاییه در این پرونده اتهامی فردی توانسته است با زد و بند از بانک‌ها6 هزار 500 میلیارد تومان وام بگیرد و از همه مهمتر بانک‌ها در این راستا وثایق و ضمانت‌های لازم را اخذ نکرده‌اند. آغاز رسیدگی به قضیه پدیده شاندیزهرچند هنوز از جزئیات رسیدگی به پرونده شرکت بزرگ پدیده شاندیز اطلاع دقیقی در دست اصحاب رسانه و مردم نیست اما به طور قطع این پرونده و رسیدگی به آن برای مسئولان دستگاه قضایی کشور حساسیت دارد. در این پرونده عمده مسئولان قضایی کشور به خصوص معاون اول دستگاه قضایی کشور، دادستان کل کشور و همچنین دادستان مشهد اظهار نظرهایی داشتند که همگی آنها تأکید بر مشخص شدن ابعاد مختلف این پرونده اتهامی داشتند.
انفصال دائم دادستان سابق تهران از قضاوت
یک پرونده دیگر در سال 93 منجر به صدور حکم قطعی شد و اهمیت آن ناشی از این بود که محکوم‌علیه آن تا چندی قبل، خود مدعی‌العموم پایتخت بود. شنبه بیست و چهارم آبان ماه 93 - حدود دو سال بعد از صدور کیفرخواست علیه «سعید مرتضوی» به اتهام «مشارکت در بازداشت غیرقانونی» - خبر تایید حکم انفصال دائم دادستان سابق تهران از خدمات قضایی و انفصال 5 ساله از خدمات دولتی منتشر شد. هرچند شعبه 38 دیوان عالی کشور برای متهمان این پرونده تخفیف‌هایی قائل شد اما پایین آوردن سعید مرتضوی از منصب قضا برای همیشه، به عنوان یکی از اقدامات دستگاه قضایی بسیار مورد توجه قرار گرفت.وضعیت پرونده توهین به رئیس مجلس
در مورد پرونده ۲۲ بهمن سال ۹۱ که به رئیس مجلس توهین شده بود، پرونده در دادسرای ویژه روحانیت و همزمان در دادگستری هم مطرح بود و قرار شد هر دو یکی شود که قانون این اجازه را به دادسرای ویژه روحانیت می دهد که پرونده را به دادگستری بدهد.
پرونده احمدی نژاد
پرونده محمود احمدی نژاد با توجه به مسئولیت ایشان طبق قانون در دادگاه رسیدگی شد هم اکنون در حال جمع آوری ادله هستند.
فرآوری اخباریه
بخش حقوق تبیان
منابع: روزنامه همشهری، مهر
